التحديات في تحقيق نسب التعمين المستهدفةChallenges in Achieving Target Omanisation Rates
كثيراً ما نسمع في القطاعين العام و الخاص عن نسب التعمين المستهدفة والنسب التي تم تحقيقها، ومع كثرة تداول هذه النسب والمؤشرات، ارتبط مفهوم “التعمين ” لدى شريحة واسعة من المجتمع بصورة مباشرة بمدى توفر الوظائف للعُمانيين، حتى أصبح يُنظر إليه في كثير من الأحيان باعتبار مرادفاً للتوظيف فقط.
إلا أن التعمين بمفهومه الأشمل يتجاوز مجرد توفير فرصة وظيفية للمواطن فهو أحد أهم مرتكزات القيمة المحلية المضافة و المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، إذ انه لا يرتبط فقط بتوفير فرص العمل، وإنما يمتد أثره إلى بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة والخبرات، وتعزيز مشاركة الكفاءات العُمانية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، أصبحت نسب التعمين إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لدفع المؤسسات والقطاعات نحو زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية.
لكن التجربة العملية تطرح سؤالاً مهماً: هل يكفي تحديد نسبة مستهدفة للتعمين لضمان تحقيق توطين حقيقي ومستدام للوظائف؟
الإجابة ليست مرتبطة بالنسبة وحدها. فتحقيق نسب التعمين المستهدفة يتأثر بعوامل متعددة، من بينها طبيعة القطاع والمهن المطلوبة، ومدى توافر الكفاءات، وجاذبية الوظائف، ومدة المشاريع، ومستوى الأجور، وفرص التطور الوظيفي، إضافة إلى قدرة المؤسسات على استقطاب الموظف العُماني وتطويره والاحتفاظ به.
ومن هنا، فإن مناقشة تحديات التعمين يجب ألا تنطلق من طرح سؤال: كم بلغت نسبة التعمين؟ فقط، وإنما من أسئلة أعمق تتعلق بنوعية الوظائف، واستدامتها، ومدى جاهزية سوق العمل لتوفير الكفاءات المطلوبة ومدى تماشيها مع رؤية السلطنة 2040.
التعمين.. منظومة وليست رقماً
يعرّف قانون العمل العُماني التعمين باعتباره منظومة تشغيل تهدف إلى تحقيق التشغيل والإحلال المستهدف للعمانيين. كما ينص على أن نسب التعمين تحدد وفق القطاعات الاقتصادية والأنشطة والمهن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العُمانية اللازمة. وهذا التفصيل مهم؛ لأنه يؤكد أن التعمين بطبيعته لا يمكن فصله عن واقع سوق العمل وتكوين القوى العاملة في كل نشاط اقتصادي.
إلا أن الواقع يظهر وجود العديد من التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تطبيق ما تم ذكره كون المعنى المتعارف عليه للتعمين هو التوظيف والالتزام بتحقيق النسب المطلوبة فقط ، الأمر الذي تسبب في إيجاد العديد من الإلتباسات بين الجهات المعنية بمتابعة نسب التعمين والجهات المطلوب منها تحقيق تلك النسب.
التحدي الأول: سوق العمل ليس قطاعاً واحداً
ومن جملة هذه التحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة على وجه التحديد هو ان واقع قطاعات العمل ليس واحدا. فالتركيبة الوظيفية في قطاع الإنشاءات تختلف اختلاف تاما وجذريا مع تركيبة الوظائف في القطاع المالي أو القطاع الصناعي أو حتى القطاع اللوجستي. وبالتالي، فإنه من المجحف أن يتم معاملة سوق العمل ككتلة واحدة فيما يخص نسب التعمين والتوظيف.
وتكشف البيانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي 2026 الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والخاصة بعام 2025، عن هذا التفاوت بوضوح. ففي قطاع التشييد، سُجل نحو 83 ألف عامل عُماني مقابل أكثر من 432 ألف عامل وافد، بينما سجلت الأنشطة المالية والتأمينية نحو 20 ألف عُماني مقابل نحو 3.1 آلاف وافد. وفي النقل والتخزين بلغ عدد العُمانيين نحو 45 ألفاً مقابل قرابة 73.6 ألف وافد.
هذه الفروقات لا تعني أن قطاعاً أفضل من آخر بالضرورة، وإنما توضح اختلاف هيكل الوظائف والمهارات ونموذج الأعمال من قطاع اقتصادي إلى آخر. فالقطاع الذي يعتمد بصورة كبيرة على العمالة الميدانية والوظائف المؤقتة لا يمكن تحليله بالطريقة نفسها التي نحلل بها قطاعاً يعتمد على وظائف مكتبية أو تخصصية مستقرة. لذلك فإن النسبة تصبح أكثر فاعلية عندما تساندها قراءة تفصيلية للمهن والمهارات وسوق العمل الخاص بالقطاع المستهدف.
التحدي الثاني: بين تعمين الشركة وتعمين المشروع
تزداد المسألة تعقيداً في المشاريع الكبرى التي قد تضع عقودها متطلبات إضافية للقيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، ومن بينها نسب ووظائف معينة ومحددة للتعمين داخل المشروع نفسه.
وهنا يجب التمييز بين مستويين مختلفين: الأول هو التعمين على مستوى المنشأة أو الشركة وفق الإطار التنظيمي المعمول به، والثاني هو التعمين على مستوى المشروع عندما يضع مالك المشروع هدفاً تعاقدياً خاصاً بالقوى العاملة المرتبطة بذلك العقد. فقد تكون شركة ما محققة لمتطلباتها التنظيمية وفق ما هو معمول به ومطلوب من وزارة العمل، لكنها تواجه تحدياً في تحقيق متطلب تعاقدي داخل مشروع محدد؛ خصوصاً عندما يرتبط المتطلب التعاقدي بتعمين فئات وظيفية بعينها.
ويبرز هذا التحدي بصورة أكبر في المشاريع الإنشائية. فالقوى العاملة قد ترتفع بشكل كبير خلال مرحلة الإنشاء، ثم تنخفض عند الانتقال إلى التشغيل، كما أن بعض التخصصات قد تكون مطلوبة لبضعة أشهر فقط. وبالتالي فإن توظيف مواطن لوظيفة مرتبطة بمرحلة قصيرة من المشروع يتطلب التفكير منذ البداية في ماذا سيحدث لهذا الموظف بعد انتهاء الحاجة إلى الوظيفة.
من هنا تأتي أهمية أن تسبق متطلبات وأهداف التعمين في المشاريع خطة واضحة للقوى العاملة تحدد الوظائف المطلوبة، ومدة الحاجة إليها، والمهارات اللازمة، وإمكانية الإحلال، وفرص انتقال الموظفين بين مراحل المشروع أو بين مشاريع أخرى. فالتوظيف قصير الأجل قد لا يعكس بصورة دقيقة مدى جدية المؤسسة الخاصة في تحقيق تعمين مستدام والمحافظة على الموظفين العُمانيين، كما قد لا يوفر للجهات المعنية صورة واضحة عن استدامة التوظيف وجودته.
التحدي الثالث: جاذبية الوظيفة
هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله، وهو أن توفر المرشح للوظيفة لا يعني بالضرورة قدرته أو رغبته في الاستمرار في الوظيفة فالراتب ليس العامل الوحيد المؤثر في عملية التوظيف. فهناك ساعات العمل، والمناوبات، والمواقع البعيدة، والاستقرار الوظيفي، وبيئة العمل، وفرص التدريب، وطبيعة الوظيفة، ومسار التطور المهني والتي جميعها عناصر تحدد جاذبية الوظيفة.
يمكن لمؤسسة أن تنجح في تعيين العدد المطلوب من المواطنين وتحقيق النسبة المستهدفة خلال فترة معينة، لكنها قد تعود إلى نقطة البداية إذا غادر جزء كبير منهم بعد فترة قصيرة. لذلك فإن معدل دوران القوى العاملة الوطنية يجب أن يكون جزءاً من تقييم أداء التعمين. ومن المفيد ألا يتم سؤال المؤسسة فقط عن (كم عمانياً قمتم بتوظيفه؟)، بل أيضاً: (كم منهم ما زال يعمل معكم بعد عامين أو ثلاثة؟ ولماذا غادر الآخرون؟).
من نسبة التعمين إلى جودة التعمين
ربما يكون التحدي الأهم مستقبلاً هو كيفية الانتقال من حساب نسب التعمين إلى تقييم جودة التعمين. فقد تحقق مؤسستان النسبة نفسها، بينما يكون الأثر الاقتصادي والتنموي مختلفاً تماماً بينهما. الأولى قد تتركز فيها العمالة الوطنية في عدد محدود من الوظائف، بينما تعمل الثانية على إدخال العمانيين في مختلف المستويات الوظيفية، وتدريبهم في التخصصات الفنية، وإعدادهم للمناصب الإشرافية والقيادية، وربطهم بخطط إحلال ونقل معرفة واضحة. ولذلك من المناسب إضافة مفهوم جودة التعمين إلى منظومة القياس والمتابعة.
فإلى جانب النسب التي تُطالب بها الشركات للإلتزام بها، يمكن طرح مؤشرات أخرى:
ما نسبة العمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية؟
ما نسبة من تمت ترقيتهم؟
كم موظفاً أكمل برنامجاً مهنياً معتمداً من وزارة العمل؟
كم وظيفة انتقلت فعلياً من خبرة أجنبية إلى كفاءة وطنية؟
وما نسبة الاحتفاظ بالعمانيين بعد سنتين أو ثلاث سنوات؟
بهذه الطريقة يتحول التعمين من مؤشر للامتثال إلى مؤشر لبناء رأس المال البشري الوطني وذلك لأنه من غير الواقعي في بعض التخصصات انتظار سوق العمل ليقدم للشركات مرشحاً جاهزاً بنسبة 100% فبناء الخبرة مسؤولية مشتركة.
كذلك يمكن للجهات المعنية والشركات أن تحول بعض الفجوات إلى فرص من خلال برامج التدريب أثناء العمل، وبرامج الخريجين، والشهادات المهنية، والتوجيه والإرشاد، وخطط التطوير الفردية، والإحلال التدريجي للوظائف. بحيث يصبح نقل المعرفة ذا أهمية خاصة في المشاريع التي تستعين بخبرات دولية متخصصة. ففي هذه الحالة، لا ينبغي أن تنتهي الاستفادة من الخبير بانتهاء عقده؛ بل يمكن تصميم العلاقة بحيث تنتقل المعرفة إلى موظفين عُمانيين قادرين لاحقاً على أداء المهمة نفسها. وهنا يظهر الارتباط الحقيقي بين التعمين والقيمة المحلية المضافة؛ فالقيمة لا تتمثل فقط في الأجر الذي يُنفق داخل الاقتصاد، وإنما أيضاً في الخبرة والمعرفة والقدرة التي تبقى فيه.
حلول مقترحة … التعمين مسؤولية مشتركة
ليس من المنصف تحميل طرف واحد مسؤولية حل جميع تحديات التعمين. فالحكومة مسؤولة عن تطوير التشريعات والسياسات وبيانات سوق العمل. والمؤسسات التعليمية والتدريبية معنية بمواءمة البرامج التعليمية والتدريبية مع الوظائف المستقبلية. والشركات مطالبة بتوفير الفرص والتدريب وبيئة العمل والمسار المهني. وأصحاب المشاريع يستطيعون استخدام العقود والمشتريات كأداة لبناء القدرات الوطنية. وفي المقابل، يجب أن يتحمل الباحث عن عمل والموظف مسؤولية تطوير المهارات والاستعداد للتعلم والتكيف مع طبيعة الوظائف الجديدة. فعندما تعمل هذه الأطراف بصورة منفصلة، تصبح النسبة غاية بحد ذاتها. أما عندما تعمل ضمن منظومة واحدة، تصبح النسبة نتيجة طبيعية لنجاح عملية بناء القوى العاملة الوطنية.
لا شك أن نسب التعمين ضرورية؛ فهي تحدد المستهدف، وتحفز المؤسسات على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها. إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى النسبة المطلوبة في نهاية شهر أو ربع سنة فحسب، وإنما في المحافظة عليها وتطويرها وتحويل الوظائف التي يشغلها العُمانيون إلى مسارات مهنية مستدامة.
ولذلك لو أردنا حلولاً لتحديات التعمين التي سبق ذكرها لوجدنا أن اول حل يجب ان يتخذ هو ربط نسب التعمين وبيانات التوظيف في كل قطاع بشكل منفصل عن القطاعات الإقتصادية الأخرى بحيث سيساعد ذلك على تجنب معالجة تحديات التوظيف في قطاع معين بطريقة قد تؤثر بصورة غير مباشرة في استقرار قطاع آخر والنسبة تكون مرنة بناء على معطيات السوق.
يلي هذا الأمر توضيح الهيكل الإداري والتوظيفي لكل مؤسسة وجعل هذا الهيكل واضح لوزارة العمل حتى يمكن من خلاله تحديد الوظائف الممكن تعمينها بشكل مباشر وتلك التي سيحتاج الموظف الجديد فيها الى تدريب معتمد والوظائف التي ستكون من ضمن خطة الإحلال المستقبلية. أما الوظائف التخصصية التي يصعب تعمينها على المدى القصير، فيمكن ربطها بخطط واضحة لنقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بالتعمين في الشركات والمشاريع، أرى أهمية الفصل بين التعمين على مستوى المؤسسة والتعمين على مستوى المشروع. فلكل مشروع هيكله التنفيذي وقوته العاملة التي تتغير وفق مراحله، كما يشارك في تنفيذ المشروع عدد من المقاولين من الباطن، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد العمالة في موقع المشروع بصورة كبيرة مقارنة بالقوى العاملة الدائمة لدى المقاول الرئيسي. لذلك فإن تقييم التعمين في المشاريع يحتاج إلى منهجية تراعي طبيعة المشروع ومدته ومراحله وتركيبة القوى العاملة فيه. وبسبب التداخل الكبير بين القوى العاملة التابعة للمقاول الرئيسي والقوى العاملة التابعة للمقاولين من الباطن، تبرز الحاجة إلى منهجية مستقلة لقياس وإدارة التعمين على مستوى المشروع. بحيث يتم احتساب جميع العُمانيين العاملين فعلياً ضمن نطاق المشروع، سواء كانوا تابعين للمقاول الرئيسي أو للمقاولين من الباطن، ضمن نسبة تعمين موحدة خاصة بذلك المشروع.
وفي المقابل، يتم تسجيل هذه القوى العاملة ضمن إطار واضح يبيّن ارتباطها بالمشروع المحدد وفريق إدارته، على أن يكون هذا القياس منفصلاً عن نسبة التعمين للشركة. وبهذه الآلية يمكن تكوين صورة أكثر دقة عن مستوى مشاركة القوى العاملة الوطنية في كل مشروع، مع تجنب الخلط بين أداء الشركة ككل وأداء المشروع الذي تنفذه.
خلاصة القول، التخطيط المبكر للقوى العاملة، والبيانات الدقيقة لسوق العمل، والبرامج التدريبة والتأهيل المرتبط باحتياجات حقيقية، وخطط الإحلال ونقل معرفة، ومؤشرات الاستبقاء في الوظائف والتطور الوظيفي وكذلك جودة الوظائف ووضوح الهياكل الإدارية والوظيفية، كل هذه الأشياء تعتبر جزء من الحل الشامل لتحديات التعمين. وعندما يتم الاهتمام بها وتحليلها والاستفادة منها بشكل منظم وصحيح سنصل إلى مرحلة يتحول فيها التعمين من مجرد نسبة مطلوب تحقيقها إلى استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري العُماني، وهو أحد أهم وأبقى أشكال القيمة المحلية المضافة.
We often hear across both the public and private sectors about target Omanisation rates and the percentages that have been achieved. With the frequent use of these figures and indicators, the concept of “Omanisation” has become directly associated, among a broad segment of society, with the availability of jobs for Omanis, to the extent that it is often viewed as synonymous with employment alone.
However, Omanisation in its broader sense goes beyond simply providing employment opportunities for citizens. It is one of the key pillars of In-Country Value and Local Content in the Sultanate of Oman. Its impact is not limited to job creation, but extends to building national capabilities, transferring knowledge and expertise, and strengthening the participation of Omani talent across various economic activities. From this perspective, Omanisation rates have become one of the main tools used to encourage institutions and sectors to increase the participation of the national workforce.
Yet practical experience raises an important question:
Is setting a target Omanisation rate enough to ensure genuine and sustainable localization of jobs?
The answer does not depend on the percentage alone. Achieving target Omanisation rates is influenced by several factors, including the nature of the sector and the occupations required, the availability of qualified talent, job attractiveness, project duration, salary levels, career development opportunities, and the ability of organizations to attract, develop, and retain Omani employees.
Therefore, discussions around the challenges of Omanisation should not begin solely with the question, “What is the Omanisation rate?” Instead, they should address deeper questions concerning the quality and sustainability of jobs, the readiness of the labour market to provide the required capabilities, and their alignment with Oman Vision 2040.
Omanisation: A System, Not a Number
Oman’s Labour Law defines Omanisation as an employment system aimed at achieving the targeted employment and replacement of Omanis. It also provides that Omanisation rates are determined according to economic sectors, activities, and occupations, taking into account the circumstances of each sector or activity and the availability of the required Omani workforce.
This distinction is important because it confirms that Omanisation, by its very nature, cannot be separated from labour market realities and the composition of the workforce within each economic activity.
However, in practice, organizations face several challenges in implementing this approach, particularly because the commonly understood meaning of Omanisation is often limited to recruitment and compliance with required percentages. This has created a number of misunderstandings between the entities responsible for monitoring Omanisation rates and the organizations required to achieve them.
Challenge One: The Labour Market Is Not a Single Sector
One of the main challenges facing private-sector organizations in particular is that employment conditions vary significantly between sectors. The workforce structure of the construction sector, for example, is fundamentally different from that of the financial, industrial, or logistics sectors. It would therefore be unfair to treat the labour market as a single uniform structure when setting Omanisation and employment requirements.
Data published in the 2026 Annual Statistical Book, issued by the National Centre for Statistics and Information and covering 2025, clearly demonstrates these differences. In the construction sector, approximately 83,000 Omanis were recorded compared with more than 432,000 expatriate workers. Financial and insurance activities recorded approximately 20,000 Omanis compared with around 3,100 expatriates. In transportation and storage, approximately 45,000 Omanis were recorded compared with nearly 73,600 expatriates.
These differences do not necessarily mean that one sector performs better than another. Rather, they reflect differences in job structures, skills requirements, and business models across economic sectors. A sector that relies heavily on field-based and temporary employment cannot be assessed in the same way as one built around stable office-based or specialized roles.
Omanisation percentages therefore become more effective when supported by a detailed understanding of occupations, skills, and the specific labour market conditions of the targeted sector.
Challenge Two: Company-Level vs. Project-Level Omanisation
The issue becomes more complex in major projects, where contracts may impose additional In-Country Value and Local Content requirements, including specific Omanisation percentages and designated positions within the project itself.
Here, it is important to distinguish between two different levels. The first is Omanisation at the establishment or company level, in accordance with the applicable regulatory framework. The second is Omanisation at the project level, where the project owner establishes contractual workforce targets linked specifically to that contract.
A company may therefore be fully compliant with its regulatory requirements under the Ministry of Labour framework while still facing challenges in meeting a contractual Omanisation requirement within a specific project, particularly when the requirement relates to particular occupational categories.
This challenge is especially evident in construction projects. Workforce numbers may increase significantly during the construction phase and then decline when the project transitions into operations. Certain specializations may also be required for only a few months. Employing an Omani national in a role associated with a short project phase therefore requires early consideration of what will happen to that employee once the role is no longer required.
For this reason, project Omanisation requirements and targets should be preceded by a clear workforce plan identifying required positions, the duration for which they are needed, necessary skills, replacement potential, and opportunities for employees to transition between project phases or move to other projects.
Short-term employment may not accurately reflect a private-sector organization’s commitment to sustainable Omanisation and the retention of Omani employees. It may also fail to provide relevant authorities with a clear picture of employment quality and sustainability.
Challenge Three: Job Attractiveness
Another factor that cannot be overlooked is that the availability of a candidate does not necessarily mean that the individual is able or willing to remain in the position.
Salary is not the only factor influencing employment decisions. Working hours, shifts, remote locations, job security, workplace environment, training opportunities, the nature of the role, and career progression all contribute to job attractiveness.
An organization may successfully recruit the required number of Omanis and achieve its target percentage during a particular period, only to return to its starting point if a significant proportion of those employees leave shortly afterwards.
National workforce turnover should therefore form part of the assessment of Omanisation performance. Organizations should not only be asked, “How many Omanis have you employed?” but also, “How many are still working with you after two or three years, and why did the others leave?”
From Omanisation Rates to the Quality of Omanisation
Perhaps the most important future challenge is how to move from simply calculating Omanisation percentages to evaluating the quality of Omanisation.
Two organizations may achieve exactly the same Omanisation rate while producing entirely different economic and developmental outcomes. In one organization, Omani employees may be concentrated in a limited number of positions. Another may integrate Omanis across different organizational levels, train them in technical specializations, prepare them for supervisory and leadership positions, and link their development to structured replacement and knowledge-transfer plans.
It may therefore be appropriate to incorporate the concept of Omanisation quality into monitoring and assessment frameworks.
Alongside the percentages companies are required to achieve, additional indicators could include:
What percentage of Omanis work in technical and specialized positions?
What percentage have been promoted?
How many employees have completed professional programmes accredited by the Ministry of Labour?
How many positions have genuinely transitioned from expatriate expertise to national capability?
What percentage of Omani employees remain with the organization after two or three years?
Through this approach, Omanisation evolves from a compliance indicator into an indicator of national human-capital development.
In some specializations, it is unrealistic to expect the labour market to provide companies with candidates who are 100% job-ready. Building expertise is a shared responsibility.
Relevant authorities and companies can therefore transform some of these gaps into opportunities through on-the-job training, graduate programmes, professional certifications, mentoring and guidance, individual development plans, and gradual workforce replacement.
Knowledge transfer is particularly important in projects that rely on specialized international expertise. In such cases, the value of an international expert should not end when their contract expires. Instead, the engagement can be structured so that knowledge is transferred to Omani employees who can subsequently perform the same role.
This demonstrates the true connection between Omanisation and In-Country Value: value is not represented solely by wages spent within the economy, but also by the expertise, knowledge, and capabilities that remain within it.
Proposed Solutions: Omanisation as a Shared Responsibility
It would not be fair to place responsibility for solving all Omanisation challenges on a single party.
The government is responsible for developing legislation, policies, and labour-market data. Educational and training institutions are responsible for aligning academic and training programmes with future employment needs. Companies are expected to provide opportunities, training, suitable working environments, and career pathways. Project owners can use contracts and procurement as tools to build national capabilities. At the same time, jobseekers and employees must take responsibility for developing their skills and being prepared to learn and adapt to changing job requirements.
When these stakeholders operate separately, achieving the percentage can become an end in itself. When they operate as part of an integrated system, the percentage becomes a natural outcome of successfully building the national workforce.
There is no doubt that Omanisation rates are necessary. They establish targets and encourage organizations to identify and employ national talent. However, the real challenge is not simply reaching the required percentage at the end of a month or quarter, but maintaining it, developing it, and transforming the positions held by Omanis into sustainable career pathways.
If we are to address the Omanisation challenges outlined above, the first solution should be to link Omanisation rates and employment data to each sector separately rather than treating all economic sectors in the same way. This would help avoid addressing employment challenges in one sector through measures that could indirectly affect the stability of another, while allowing Omanisation rates to remain flexible based on labour-market conditions.
This should be followed by clearly defining the administrative and employment structure of each organization and making this structure transparent to the Ministry of Labour. This would help identify positions that can be Omanised immediately, those in which new employees require accredited training, and those that should form part of future replacement plans.
For highly specialized positions that are difficult to Omanise in the short term, clear knowledge-transfer and national capability-building plans can be established to ensure genuine added value for the local economy.
With regard to Omanisation across companies and projects, it is important to distinguish between Omanisation at the organizational level and Omanisation at the project level.
Each project has its own execution structure and workforce, which changes according to its different phases. Projects also involve multiple subcontractors, which may result in workforce numbers at the project site being significantly higher than the permanent workforce employed directly by the main contractor.
Assessing project-level Omanisation therefore requires a methodology that takes into account the project’s nature, duration, phases, and workforce composition.
Given the significant overlap between the workforce of the main contractor and that of subcontractors, there is a need for an independent methodology to measure and manage Omanisation at project level. Under such an approach, all Omanis actually working within the scope of the project—whether employed by the main contractor or subcontractors—would be included within a unified Omanisation rate specific to that project.
At the same time, this workforce would be recorded within a clear framework demonstrating its connection to the specific project and its management team, while keeping this measurement separate from the company’s overall Omanisation rate.
Such an approach would provide a more accurate picture of national workforce participation within each project while avoiding confusion between the overall performance of a company and the performance of the individual project it is executing.
In conclusion, early workforce planning, accurate labour-market data, training and qualification programmes linked to genuine needs, replacement and knowledge-transfer plans, employee-retention and career-development indicators, job quality, and clear administrative and employment structures all form part of a comprehensive solution to Omanisation challenges.
When these elements are properly considered, analysed, and applied in a structured manner, Omanisation can evolve from merely a percentage that organizations are required to achieve into a long-term investment in Omani human capital, one of the most important and enduring forms of In-Country Value.



















































