هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحليProjects, Tenders and Local Content Authority

تتجه سلطنة عُمان من خلال الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة تتجاوز التعامل مع المحتوى المحلي بوصفه متطلبًا مرتبطًا بالعقود والمشتريات، إلى ترسيخه أداةً لتعظيم القيمة الاقتصادية من الإنفاق والاستثمار، وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد. ويقود المكتب الوطني للمحتوى المحلي بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي هذا التوجه ضمن إطار وطني يعمل على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والقطاعات ذات الصلة.Through the National Local Content Strategy, the Sultanate of Oman is moving towards establishing an integrated national ecosystem that goes beyond treating local content merely as a requirement associated with contracts and procurement. Instead, it positions local content as a tool for maximizing the economic value generated from expenditure and investment, developing local supply chains, building national capabilities, and enhancing economic competitiveness. The National Local Content Office at the Projects, Tenders and Local Content Authority is leading this direction within a national framework designed to unify efforts and strengthen integration among relevant entities and sectors.

وتستند الاستراتيجية إلى رؤية تقوم على تطوير وقيادة منظومة وطنية متكاملة للمحتوى المحلي، تعزز سلاسل الإمداد المحلية وتمكّن القوى الوطنية العاملة، بما يسهم في تحقيق ازدهار اقتصادي واجتماعي مستدام. وتترجم هذه الرؤية من خلال سياسات وبرامج تراعي خصوصية القطاعات ومستوى جاهزيتها، وتتكامل مع الأولويات الوطنية، بما يحفز الاستثمار، ويدعم تطوير الموردين، ويعزز البحث والابتكار والتطوير، ويرسخ اتخاذ القرار القائم على البيانات. ويأتي هذا التوجه استجابةً للحاجة إلى الانتقال من ممارسات وجهود متفاوتة بين القطاعات والجهات إلى منظومة وطنية أكثر اتساقًا وتكاملًا، تقوم على حوكمة واضحة، وأولويات مشتركة، وأدوات موحدة للقياس والمتابعة، وقاعدة بيانات وطنية تدعم تقييم الأداء وتطوير السياسات.The Strategy is founded on a vision to develop and lead an integrated national local content ecosystem that strengthens local supply chains and empowers the national workforce, contributing to sustainable economic and social prosperity. This vision is translated into policies and programmes that take into account sector-specific characteristics and levels of readiness while aligning with national priorities. These efforts aim to stimulate investment, support supplier development, promote research, innovation and development, and embed data-driven decision-making. This direction responds to the need to transition from varying practices and efforts across sectors and entities towards a more consistent and integrated national ecosystem based on clear governance, shared priorities, unified measurement and monitoring tools, and a national database that supports performance assessment and policy development.

وفي الجانب التطبيقي، تبني الاستراتيجية إطارًا مرنًا يمكن مواءمته مع طبيعة العقود والقطاعات، يرد تفصيله أدناه.At the implementation level, the Strategy establishes a flexible framework that can be adapted to the nature of different contracts and sectors, set out below.

ومن منظور العقود والمشتريات، يعزز هذا النهج القدرة على الانتقال من التركيز على نسبة المحتوى المحلي إلى النظر بصورة أشمل إلى القيمة التي يمكن الاحتفاظ بها وتنميتها داخل الاقتصاد الوطني، ومدى جاهزية الموردين، وفرص تطوير القدرات، وإمكانات التوطين والاستثمار والتصدير، مع مراعاة الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الجودة والاستدامة واستمرارية الأعمال.From a contracts and procurement perspective, this approach enables a shift from focusing solely on the local content percentage towards a broader assessment of the value that can be retained and developed within the national economy. It considers supplier readiness, opportunities for capability development, localisation, investment and export potential, while taking into account economic efficiency, quality requirements, sustainability, and business continuity.

وتستهدف الاستراتيجية، في محصلتها، تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات العُمانية ورفع قدرتها التصديرية، وتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص عمل نوعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية. كما تسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة من خلال تطوير قاعدة الموردين المحليين وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات، بما يدعم استمرارية المشاريع ويرفع كفاءة تنفيذها. وبذلك، تضع الاستراتيجية المحتوى المحلي ضمن إطار أوسع للتنويع الاقتصادي، تتكامل فيه العقود والإنفاق مع الاستثمار وتطوير الموردين والقوى العاملة الوطنية والابتكار والبيانات؛ لتوجيه الفرص نحو المجالات التي تحقق قيمة اقتصادية أعلى، وتحويل الإنفاق إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.Ultimately, the Strategy aims to enhance the competitiveness of Omani products and services and strengthen their export potential, stimulate GDP growth, generate quality employment opportunities, and diversify the economic base. It also contributes to building more resilient supply chains by developing the local supplier base and reducing the risks of supply disruptions, thereby supporting project continuity and improving implementation efficiency. In this way, the Strategy places local content within a broader economic diversification framework in which contracts and expenditure are integrated with investment, supplier development, the national workforce, innovation and data to direct opportunities towards areas that generate greater economic value and transform expenditure into sustainable value for the national economy.